تحتضن أراضي المملكة العربية السعودية عددًا ضخمًا من المُقيمين الوافدين إليها من جنسيات مختلفة لأغراض العمل والإقامة، إلا أن البعض منهم لا يلتزمون بإصدار تصريح العمل والإقامة للتواجد في المملكة بشكل رسمي قانوني، وهم الذين يدرجهم القانون السعودي تحت قائمة (المخالفين)، لذا عمدت وزارة الداخلية السعودية لإقامة حملات مفاجئة لترحيل أي وافد مُخالف فورًا تنفيذًا للقانون.
رسميًا، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ألقت القبض على عدد 20.471 وافد مخالف لقوانين الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي قامت بها قوات الشرطة الأسبوع الماضي.
وفي بيان لها، أكدت الداخلية أن غالبية المخالفين الذين تم ضبطهم يحملون الجنسية (الأثيوبية)، إذ جاء من بينهم 12.972 وافد مخالف لقوانين الإقامة، و4.821 وافد مخالف لأنظمة الأمن الحدودي في البلاد.
كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عدد 2.687 مخالف لأنظمة العمل، بالإضافة إلى وجود 1.050 شخص كانوا يحاولون التسلل إلى الحدود السعودية للدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير نظامية، وجاء من بينهم 36% شخص يحملون الجنسية اليمنية، و62% شخص يحملون الجنسية الإثيوبية، و2% من الجنسيات الأخرى.
بالإضافة إلى ضبط عدد 61 شخص في أثناء محاولاتهم للخروج من أراضي المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية.
وبعد ما أسفرت عنه الحملات التفتيشية للداخلية السعودية على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، فقد حذرت الداخلية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” من خطورة التستر على أي وافد مخالف لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود السعودي الوطني، إذ يجعل ذلك الأمر القائمين به في مشكلة قانونية عصيبة كما تعرضه لدفع الغرامات المالية، حتى وإن كان المُتستر على المخالف مواطن سعودي الجنسية.
وأفادت الوزارة بأنه في حالة ثبوت تستر أي شخص على وافد مخالف، فإنه سيتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وسداد غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، ولا تقتصر العقوبة على ذلك فقط، بل سيتم مصادرة مقر السكن المستخدم في الإيواء، ووسيلة النقل، كما سيتم إقامة قضية تشهير في حقه بكافة القواعد القانونية في البلاد.
