حق الدولة خط أحمر … في بيان رسمي لوزير الكهرباء المصري “محمود عصمت” كشف أن قيمة سرقات التيار الكهربائي التي تحملتها الدولة بلغت 30 مليار جنيه، مؤكدًا أن المحافظة على جودة الخدمة المُقدمة للمواطنين والمحافظة على حق الدولة هو أمر لن يتم التنازل عنه الفترة المقبلة حفاظًا على استمرارية وجودة الخدمات، مع تقليل حجم الخسائر الهائلة التي يتعرض لها قطاع الكهرباء المصري.
وكشف وزير الكهرباء في حديثه أن الوزارة في قيد إعداد خطة لتركيب أجهزة متطورة تعمل بأساليب التكنولوجيا الرقمية، والتي يُمكنها تحديد مكان وزمن العطل الكهربائي، والتي تم تجربتها فعليًا في عدد من شركات توزيع الكهرباء.
وتابع الوزير في حديثه قائلًا أنه تم تحرير عدد 383 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال شهر سبتمبر فقط، بإجمالي طاقة مسروقة بلغ قدرها 235 مليون كيلوات، وهو ما حمّل الدولة خسائر قدرها 1.221 مليار جنيه.
مع التشديد على العمل على مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار عمليات شركة التيار الكهربائي مستقبلًا، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة من المستخدمين، وكذلك عمليات المتابعة الفنية من الفرق المختصة ولجان التفتيش والمتابعة داخل الشركات التجارية.
وأضاف “محمود عصمت” في حديثه أن هناك عدد من طلبات تركيب العداد الكودي المُقدمة إلى رئيس الوزراء المصري، والتي سيتم تركيبها دون قيد أو شرط مع محاسبة المواطن بالتكلفة الفعلية وهي 214 قرش.
ولمن سبق حذفهم من بطاقة التموين لعدم تركيب العداد الكودي فإنه سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى إلى الوزارة لإعادة قيدهم إلى منظومة الدعم مرة أخرى، إذ لا يعدوا مخالفين للقانون، ولكن حدث تأخير في تركيب العدادات بسبب التقصير من شركات الكهرباء ونقص عدد العدادات المتوافرة حاليًا.
