بالتعاون ما بين وزير التعليم السعودي “يوسف البنيان” ووزير العدل الدكتور “وليد الصمعاني” أُطلق العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلبة والطالبات في المدارس الخاصة، وجاء ذلك مستهدفًا تنظيم العلاقة التعاقدية ما بين المدارس الخاصة وأولياء أمور الطلاب، مما يضع ضمانًا لحقوق الطرفين في إطار قانوني من الوضوح والشفافية.
وجاء العقد متضمنًا لـ التزامات كل من المدارس الخاصة وأولياء أمور الطلاب تجاه بعضهما البعض، بما يشمل توضيح خطة البرنامج الدراسي، الموعد المحدد لسداد الرسوم الدراسية، والمحافظة على الآداب والسلوك المنضبط داخل المدرسة، وجاء العقد المذكور سندًا تنفيذيًا لكل ما يتضمنه من التزامات للطرفين.
ووفقًا لما ورد في ضوابط العقد الإلكتروني الموحد الجديد لتسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة، فإنه يُمنع بتاتًا منع الطلاب أو الطالبات الذين تعثروا في سداد الرسوم الدراسية من حضور الصفوف الدراسية، باعتبار أن الأمر من الحقوق الأساسية للطلاب، على ألا يتم الإخلال بحقوق المدرسة المالية.
كما يسهم العقد في تسهيل الإجراءات المطلوبة لتسجيل الطلاب عبر توحيد المتطلبات، كما يضع رباطًا من الثقة ما بين المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وجودة.
وفيما يتعلق بتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة عبر العقد الإلكتروني الموحد، فإنه يتم إجراءه عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية للمدرسة المُراد التقديم بها.
- تسجيل دخول ولي الأمر عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.
- تحديد المدرسة من خريطة المدارس.
- تسجيل بيانات الطالب، مع التأكد من مطابقتها للأوراق الرسمية.
- استعراض بيانات الطالب، ومن ثَم إرسال الطلب.
- قبول الطلب بواسطة مسؤول المدرسة.
- إصدار العقد من المدرسة.
- وصول العقد إلى ولي الأمر لاستعراض بياناته، والموافقة عليه.
وفي الفترة الأخيرة كانت وزارة العدل السعودية اعتمدت مبدأ التوسع في إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة، لتصبح تلك العقود بمثابة سندات تنفيذية فعالة في المحافظة على حقوق أطراف العقد كافة، مما يسهم في تعزيز مبدأ العدالة الوقائية، وتمكين يد العدالة الناجزة في حفظ الحقوق.
