طوال عقود ماضية ومستقل آتٍ، كانت ولا تزال السعودية تمنح القطاع الصحي اهتمامًا بالغًا، إذ تعنى في المقام الأول بالمحافظة على صحة مواطنيها وسلامتهم من خلال دعم الجهود الطبية وتطوير المنظمات الصحية، وفي إطار جهودها أطلقت وزارة الصحة برنامج التوأم الرقمي لتعزيز منظومة الرعاية الطبية الذكية، وفي متن الخبر كافة التفاصيل.
![منظومة الصحة السعودية](https://alareen.news/wp-content/uploads/2024/10/إطلاق-التوأم-الرقمي.webp)
خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي، أعلن وزير الصحة السعودي “فهد الجلاجل” إطلاق المملكة لـ برنامج “التوأم الرقمي”، والذي يسهم في قراءة الواقع الصحي وتقديم الإرشادات الطبية للمواطنين من خلال تطبيق “صحتي” للجوال.
وفي حديثه أشار الجلاجل إلى إن العالم حاليًا يواجه عدة تحديات صحية، على رأسها نقص الكوادر البشرية المؤهلة، إذ تتوقع منظمة الصحة العالمية أ يبلغ معدل النقص في الموارد البشرية الطبية بحلول عام 2023 إلى 10 مليوم ممارس طبي.
موضحًا أن أثر هذا الأمر قد أصبح ملموسًا بالفعل في العديد من الدول من خلال ما يُعرف بـ”الاحتراق الوظيفي” للممارسين الصحيين، وإغلاق العديد من المستشفيات في الدول الأوربية وغيرها.
كما لفت الأنظار إلى التحديات الطبية العالمية الأخرى مثل توفير الأدوية والإمدادات الصحية، وتضخم تكاليف الرعاية الطبية نتيجة لـ شيخوخة الأفراد بوجه عام.
وخلال السنوات الماضية شهد قطاع التأمين الصحي تطورًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد الأشخاص المؤمن عليهم طبيًا من 3 مليون شخص في عام 2011 إلى 12 مليون شخص في ختام عام 2023، مع بلوغ حجم السوق الطبي 40 مليار ريال سعودي.
كما أنه من المتوقع تضاعف هذه المعدلات بحلول عام 2030، مع إيضاح الوزير أن قطاع الأدوية في المملكة ينمو سنويًا بمعدل 10%، ومن المخطط له أن يصل إلى 72 مليار ريال في عام 2030 ليكون القطاع الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن 3 آلاف ممارس صحي قد حصلوا بالفعل على شهادة “البورد السعودي”، مما أسهم في سد الفجوة الصحية في البلاد، وقد أتسع البورد السعودي ليتضمن أكثر من 170 برنامج صحي، مع زيادة عدد المقاعد في الأعوام الخمس الأخيرة بمعدل أكبر مما تم خلال عقدين ماضيين من الزمن، ليصل إلى 7 آلاف مقعد.
وفي ختام المُلتقى، أكد فهد الجلاجل إلى سعى السعودية الدائم لتكون في واجهة المراكز العالمية المواجهة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، وذلك تحت مظلة رؤية البلاد الشاملة بحلول عام 2023، وذلك عبر تطوير منظمات تدعم مجالات الاستثمار والابتكار الرقمي.