في بعض البلدان يعتبر اعتبار عملية تسجيل المكالمات بدون إذن جريمة يترتب عليها عقوبات قانونية وهذه العقوبات تختلف حسب البلد، ولكن في المطلق فإن تسجيل المكالمة قد تتسبب في حبس صاحبها، وتلك المعلومة قد لا تأتي في بال الكثيرين.
في العديد من الدول، يعتبر تسجيل المكالمات انتهاك للخصوصية، علاوة على أنه قد يؤدي إلى غرامات أو حتى عقوبات جنائية، حيث يشترط الحصول على إذن من الطرف الآخر قبل تسجيل المكالمات، بينما يسمح في الدول الأخرى بتسجيل المكالمات إذا كان أحد الأطراف (المتحدث) موافقًا.
بالنسبة إلى السعودية فقد أوضح المحقق الجنائي الرقمي محمد السحيمي، أنه يتم اعتبار عملية تسجيل المكالمات من غير علم الطرف الآخر جريمة معلوماتية يتم المعاقبة عليها، وأفاد قائلًا أننا نرى في الاجتماعات الرسمية وفي المكالمات الصوتية الخاصة بالشركات يتم توضيح أن الاجتماع مسجل وأن المكالمات الصوتية مسجلة، لذا فإن الشخص الذي يقوم بالتسجيل دون الحصول على موافقة الطرف الآخر أمر خاطئ ويعتبر جريمة.
كما أوضح أن عملية تسجيل المكالمات الهاتفية يتم من خلال عدة طرق حيث توجد أجهزة الآن مزودة بخدمة التسجيل ويمكن عن طريق هذه الخدمة وبنقرة واحدة فقط التسجيل، كما هناك تطبيقات وبرامج إلكترونية تم تصميمها خصيصًا لتسجيل المكالمات بجودة ممتازة وبدون أن يتواجد تشويش أو تقطيع في الصوت، ومهما اختلفت الطريقة فإن الفعل واحد وهذا الفعل بالتأكيد فعل خاطئ ويعاقب فاعله عليه.
