في العديد من الحالات، يشكل ربط عدادات الكهرباء والمياه باسم المستأجر موضوعًا يثير العديد من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يعتقد البعض أن هذه الخطوة ضرورية من أجل تحديد المسؤولية عن استهلاك الخدمات الأساسية، بينما يرى آخرون أن ذلك قد يترتب عليه تعقيدات قانونية ومالية.
أصبح من المهم دراسة ما إذا كان من الضروري أو حتى من الممكن ربط هذه العدادات باسم المستأجر، وكيف يؤثر ذلك على العلاقة بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح التي تحكم هذه المسألة في مختلف الدول، وبناءًا على تلك الدراسة فقد صرحت منصة “إيجار” أنه لابد للمواطن أنه يضيف عداد الكهرباء أو المياه عند إبرام أي عقد إيجار جديد، وهذا سواء أكان هذا العقد الذي تم إبرامه عقد تجاري أو كان عقد سكني.
وبعد عرض الكثير من الاستفسارات قامت بالرد على هذه الاستفسارات وأكدت أن العداد إذا كان مشترك بين عدة أطراف من المهم أن يتم إضافة مبلغ ثابت ويكون هذا المبلغ بعد الاتفاق من قبل الأطراف المعنية.
كما في النهاية أضافت المنصة أنه من أجل تعزيز حماية حقوق المستفيدين وتسهيل العمليات التي يقوم بها المواطن يجب أن يتم ربط عدادات الكهرباء والمياه بالعقود الإيجارية، وبالطبع مع القيام بعمليات الربط هذه سوف يتم تحقيق التكامل والخدمات سوف تقدم بشكل أفضل للمتعاملين.
