برئاسة النائب هشام الحصري قامت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري بطرح مناقشات جديدة حول شروط وإجراءات تراخيص إقامة المنشآت على الأراضي الزراعية في حالات استثنائية في الأراضي المنزرعة والتي تم استصلاحها في الدلتا والوادي، حيث تم طرح عدد من طلبات الإحاطة حول الزراعات التجميعية والرقعة الزراعية وتفتيت الحيازة الزراعية.
وقد طالب النائب مكرم رضوان أن يكون إنشاء المدارس والمستشفيات الخاصة أمر مشمول في الحالات المستثناة لأنها مشروعات عامة تصب في مصلحة الجميع، وذلك وفقًا للدراسة الدستورية للمواقع، لاسيما وهناك عجز في المنظومة التعليمية في عدد الفصول، حيث يجب تلبية احتياجات قرابة 250 ألف فصل.
فيما أعرب ممثل وزارة الزراعة المهندس حسام راشد عن رأيه فيما يتعلق باقتراح النائب مكرم رضوان، حيث قال إن المدارس والمستشفيات الخاصة تخضع إلى قوانين منظمة لها، ولم ترد من الحالات المستثناة، حيث يجب أن تكون الاستثناءات مقتصرة على المشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فحسب.
بينما كان رد كل من ممثل وزارة الصحة ووزارة التعليم أنَّ كل من القطاع الصحي والتعليمي بحاجة إلى التوسع، حيث يجب إنشاء وحدات صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ويجب إنشاء مدارس خاصة لتلبية زيادة الحاجة إلى عدد من الفصول.. لكن الأمر متروك لوزارة الزراعة لتتم المشروعات بما لا يكون على حساب الرقعة الزراعية، من أجل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات القطاع الصحي والتعليمي على وجه التحديد.
وفي الأخير، أعلن هشام الحصري عن ضرورة إعادة النظر في الدراسة المنظمة لمسألة البناء على الأرض الزراعية، لضمان الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين في آن واحد، لاسيما مواطني القرى التي تفتقر الخدمات، وذلك وفقًا للأولويات والاحتياجات الماسّة، ليتم تعديل القوانين بما يتماشى مع ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية.
