كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن استثنائها للطلاب ذوي الإعاقة ومن امتلكوا تقريرًا طبيًا ببعض الأمور التي كانت محظورة ضمن سياسة الهاتف المحمولة، فقد سمحت لهم بإحضار الهواتف المحمولة إلى المؤسسة التعليمية أو المدرسة، تعزيزًا لدمجهم وتوفير متطلباتهم في الإطار التعليمي، لكن اشترطت عدة ضوابط في هذا الاستثناء أوضحتها ضمن قرارها الرسمي؛ تتمثل في حفظها لدى الإدارة المدرسية، واستعمالها حال تواجد ظرف تعليمي أو صحي.
يشتمل قرار وزارة التعليم الرسمي في رفع الحظر عن الهواتف المحمولة بالمدارس على عدة آليات؛ وهي تشمل أن إدارة المؤسسة التعليمية تعطي تقييمًا لحالة الطالب بالاستناد إلى تقريره الطبّي، وتحديد مدى حاجته إلى استخدام الهاتف المحمول في الدراسة، كما يشترط أن يتم تسليم الهاتف المحمول إلى الغدارة عندما يصل الطالب إلى المدرسة، وتتم إعادته للطالب عندما يحتاجه خلال الدوام الدراسي أو في نهاية اليوم.
إلى جانب عمل المدرسة على التوعية للطلاب وأولياء أمورهم بأبرز الشروط والضوابط والتعليمات التي ترتبط بهذا الشأن، مؤكدةً على الالتزام بها، وقد رحب وفرح كثير من أولياء الأمور المهتمين بتعليم طلابهم بهذا القرار الرسمي، لكونه من الخطوات الإيجابية التي تحقق لطالب ذوي الإعاقة جزءًا مما يحتاج إليه، مع تحقيق دعم البيئة التعليمية له، ويأملون من خلال هذا القرار أن تتحسن التجربة التعليمية لتلك الفئة، ويساعدهم ذلك في تجاوز التحديات.
