تم الإعلان عن عقوبة صارمة تتضمن دفع غرامة بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي مباشرة وعلى الفور، وقد تصل إلى الحبس والترحيل من المملكة العربية السعودية نهائيًا، وذلك في حال ارتكاب فعل محدد مع الكفيل يخالف القوانين الواجب الالتزام بها؛ وقد شرحته وزارة الداخلية بأنه يتمثل في هروب الوافد من الكفيل أو تغيبه عن عمله، وفي ذلك أحقية للكفيل بتقديم بلاغ هروب العامل.
إذا ثبت أن العامل هرب وتغيب دون أسباب قهرية سيكون معرضًا للعقوبة المشددة تلك، وإذا تكرر الأمر مرة أخرى لن تقتصر العقوبة حينئذ على غرامة عشرة آلاف ريال وحسب، بل سيكون مسجونًا لمدة ستة أشهر، وبعدها يُرحّل خارج المملكة، وقد دعت وزارة الداخلية إلى تقديم بلاغ عن هروب عامل من كفيل حال الوقوع في هذا الأمر، وحددت للإبلاغ شروطًا منها:
- أن تكون المؤسسة قد سجلت في البريد السعودي.
- في حال رفض العامل تجديد الإقامة مرة أخرى بالمملكة.
- في حال كانت صلاحية الاشتراك التابع للمنشأة أو الشركة ممتدة.
- إرفاق كافة الوثائق والأوراق المطلوبة؛ كرخصة العامل والإقامة، ويشترط أن تكون سارية.
- تقديم ما يثبت عمل الوافد في المؤسسة.
- ألا يكون العامل قد قدم دعوى قضائية ضد المؤسسة.
- حينها لن يتمكن الكفيل من تقديم بلاغ الهروب في حق العامل.
- لا تكون المدة التي تغيب بها العامل أقل من 14 يوم على التوالي.التحقق من عدم حصول العامل على تأشيرة خروج نهائي.
معلومات الكاتب
