وزارة الصناعة والثروة المعدنية كانت ترتبط مسبقًا بوزارة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، وهي المعنية بإشرافها على قطاع التعدين وقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت بالإعلان اليوم خلال حفل الرياض متعاونةً مع وزار الاستثمار عن إطلاق حوافز معيارية لقطاع الصناعة، وذكر بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال مؤتمره لإطلاق الحوافز المعيارية في الصناعة بأن عملًا حكوميًا متكاملًا يشمل العديد من الجهات شارك في تلك الحوافز.
حيث لعبت لجنة التوطين وميزان المدفوعات دورًا كبيرًا في وضع سياسات وإرشاد مبادرات تكون داعمة لكوادر وطنية ومعززة لتمكين الاستثمار في القطاع الصناعي، ويعتبر هذا البرنامج هو الأول من نوعه بالمنطقة، مستهدفًا لتمكين صناعة المنتجات التي لا تُصنّع في السعودية بالوقت الحالي، فهو يوسّع مجالًا لافتتاح آفاق جديدة من الاستثمار النوعي، ويتيح للمستثمرين الدوليين والمحليين الانتفاع من إمكانات المملكة المميزة؛ كالموقع الجوهري، وانخفاض مستوى الجمارك وغيره.
كما قام وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتأكيد على أنه خُصص ما يقرب من عشرة مليارات ريال سعودي لتفعيل حوافز معيارية، والتي ستُطلَق على مراحل عديدة، وأولى مجموعاتها يتمحور هدفها حول الجذب الاستثماري في قطاع التصنيع الكيماوي التحويلي، وتصنيع السيارات والمعدات والآلات، وسوف تعلن تلك الجهة عن مجموعة أخرى من القطاعات في العام الجاري، وتم تصميم الحوافز المعيارية لتغطية 35% من الاستثمار الأولي، وعلى الأكثر خمسين مليون ريال لكل مشروع لديه الأهلية.
