كشف المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، عن انتهاءه من استقبال الطلبات من المستثمرين على الإصدار المحلي خلال شهر يناير 2025، وذلك ضمن برامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، إذ حدد الإجمالي من حجم التخصيص بقيمة 3.724 مليار ريال سعودي.
قام المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين، على إصدار شهر يناير 2025 المحلي، وذلك من ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، إذ حدد إجمال مبلغ التخصيص بقيمة 3.724 مليار ريال سعودي.
ووفقًا للبيان الذي أصدرة المركز الوطني لإدارة الدين، فقد تم تقسيم الإصدارات إلى 4 شرائح، وجاء حجم أول شريحة بقيمة 1.255 مليار ريال، لصكوك تستحق خلال سنة 2029.
وبلغ قيمة الشريحة الثانية نحو 1.405 مليار ريال سعودي لصكوك سوف تستحق خلال عام 2032، وبلغ حجم الشريحة الثالثة 1.036 مليار ريال لصكوك ستستحق خلال عام 2036، وبلغ حجم الشريحة الرابعة نحو 28 مليون ريال سعودي لصكوك تصرف خلال عام 2039.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة تسعى خلال عام 2025 الجاري، إلى الاستمرار في تنويع القنوات التمويلية المحلية والدولية، وذلك لتوفير الاحتياجات بجودة عالية، عن طريق إنتاج أدوات دين سيادية بأسعار عادلة، ضمن إجراءات مدروس بشكل جيد لإدارة الأزمات والمخاطر، مما يساهم في وصول السعودية إلى أسواق الدين المختلفة، وزيادة حجم المستثمرين بها.
