كشفت الصحيفة الرسمية، عن التفاصيل التي تخص نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء مؤخرًا، وتكون النظام من 22 مادة، ويهدف إلى ترتيب العملية البترولية والبتروكيماوية، وإبراز اقتصاد الكربون الدائري، وتعزيز الإشراف والرقابة على المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان إمداداهم.
قامت الجريدة الرسمية، بنشر التفاصيل الخاصة بنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء، ويتكون من 22 مادة، تهدف إلى تنظيم العمليات البتروكيماوية والبترولية، وتحسين اقتصاد الكربون الدائري، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمليات البتروكيماوية والبترولية، وضمان الإمدادات الخاصة بهم، بالإضافة إلى إلزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجية والخطة الوطنية، واللوائح والضوابط، ومقاييس ومعايير البيئة، والقواعد الخاصة بالسلامة والأمن.
وتطبق لوائح النظام على العمليات البتروكيماوية والبترولية وما يتعلق بهم، ولا تضم النشاطات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للاستخدام السكني والتجاري، ولا الصناعات التي تعتمد على المواد البتروكيماوية كمادة أساسية أو إضافية من أجل المصانعات الاستهلاكية سواء كاملة أو نصف الصنع.
ووفقًا للمادة الخامسة، يحظر على أي شخص ممارسة أي من العمليات البتروكيماوية أو البترولية من دون تصريح رسمي، ويشترط أخذ موافقة مسبقة من وزارة الطاقة، قبل إصدار أي ترخيص أو موافقة لبناء أي منشأة بتروكيماوية، ونصت المادة رقم 15 على تطبيق عقوبة على كل من يخل أو يتجاوز الضوابط الموضوعة، بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفرض غرامة بقيمة 30 مليون ريال.
