كشفت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على استثمار الأجانب في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية، التي تضم عقارات مؤقتة أو دائمة داخل المدينة المنور، ومكة المكرمة، ويطبق ذلك القرار من اليوم، بعد أن يتم الإعلان عن الضوابط التي تخص استثناء بعض الشركات المالية من مدلول “غير السعودي” بحسب نظام تملك الغير سعوديين للعقارات واستثمارها.
قامت هيئة السوق المالية، بالإعلان عن السماح للأجانب بالاستثمار في شركات المملكة العربية السعودية، التي تم ادرجها في السوق المالي السعودي، الحاصلة على عقارات مؤقتة أو دائمة، داخل مدينة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك يطبق من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2025، بعد أن يتم الكشف عن الشروط الخاصة باستثناء بعض الشركات في السوق المالية بالمملكة من مدلول “غير السعودي” بناءً على نظما تملك غير السعوديين للعقار والاستثمار به.
وخلال بينان رسمي للهيئة قالت به، أن الهدف من وراء ذلك القرار، هو تشجيع الاستثمار، ورفع كفاءة السوق المالي، وتحسين تنافسه إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم للاقتصاد المحلي، عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية، وإتاحة السيولة التي تحتجاها المشروعات في المدينة المنورة ومكة المكرمة، سواء الحالية أو المستقبلية، عن طريق الاستثمارات المتوفرة في السوق السعودية لتصبح الممول للمشروعات التنموية النوعية.
وأضافت، أنه بناءً على الضوابط التي اعتمدت، فإن الاستثمارات الأجنبية في الشركات المالكة للعقارات داخل مكة والمدينة المنورة، ستقتصر فقط على أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية في المملكة، أو أدوات الدين التي يمكن أن تتحول لأسم أو كليمها معًا.
