قال المستشار القانوني عاصم الملا، أن الحراسات الأمنية الخاصة تتبع نظام قانوني محدد، يهدف إلى تنظيم العمل وضمان احترام حقوق الأفراد، وبناءً على ذلك النظام، لا يحق للحراسات الأمنية أن يفتشوا أي شخص تحت أي وضع دون موافقته الصريحة والواضحة، إذ يعد التفتيش من دون موافقة صريحة من الفرد انتهاك واضح لحقوقه القانونية.
أكد عاصم الملا المستشار القانوني في المملكة العربية السعودية، أن الحراسات الأمنية الخاصة خاضعة إلى نظام قانوني في غاية الوضوح، يهدف إلى تنظيم عملهم وضمان حماية الأفراد واحترام حقوقهم، وبحسب ذلك النظام فلا يحق لهم أن يقوموا بتفتيش الأشخاص دون أخذ الإذن منهم بشكل واضح وصريح، إذ يعد تفتيش أحد دون إذن انتهاك صريح للحقوق القانونية التي أقرها النظام الأساسي للحكم
وأشار المستشار، أن الاحتجاز أو وقف أحد الأفراد من قبل الحراسات الأمنية الخاصة محظور بشكل قاطع باستثناء بعض الحالات التي نص عليها القانون، وأي إجراء غير قانوني بعد عدم احترام وتجاوز صريح للنظام
وأضاف المستشار، أن هناك العديد من المواقف المحرجة التي يتعرض لها الأشخاص مثل، تفتيشهم عند إطلاق إنذار أو الاشتباه بسرقة في الأسواق التجارية، وذلك يثير السؤول حول مدى صحة وقانونية ذلك الإجراء، وفي هذه الحالات أوضح النظام أن إجراء التفتيش يقوم به الجهات القضائية والنيابة العامة فقط، ولا يسمح لأي جهة أخرى أن تقوم به أو تمس بخصوصية أحد الأشخاص وممتلكاتهم
