قالت إمارة عسير أن أحكام الجهات القضائية لا تخضع لأي سلطة أو تتأثر بأي جهة إدارية، وأنها تتابع أي مخالفة تتعلق بممارسات غير شرعية أو استغلال لأموال المواطنين بشكل مكثف، وتعمل على حمايتهم وحفظ حقوقهم حسب ما تقر به الأنظمة.
أكدت إمارة منطقة عسير، أي حكم صادر من الجهة القضائية لا يخضع لسلطة أو يتأثر بأي جهة إدارية، وأنها تقوم بمتابعة المخالفات المتعلقة بممارسات غير شرعية أو تستغل أموال المواطنين عن كثب، وأنها تعمل على حمايتهم وحفظ حقوقهم وفقًا لما يقضي به النظام.
وردًا من الإمارة على الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخ الأحاكم الصادرة في قضية تشغيل الأموال، وعودة مجموعة من مشغلين الأموال إلى ممارسات غير قانونية، وتوجيه اتهامات إلى بعض الموظفين بتورطهم في قضايا فساد، وبناءً على ذلك فإن إمارة عسير تتابع بالمشاركة مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفة تخص الممارسات المخالفة للقانون، أو تستغل أموال المواطنين وتستنزف حقوقهم.
مشددة على الضرورة القسوى للإبلاغ عن أي معلومات أو وثائق تخص أي شخص متورط في قضايا فساد، وتقدمها بشكل مباشر إلى هيئة مكافحة الفساد، لعمل الإجراءات اللازمة وفقًا لما تقتضي فه الأنظمة.
وأشارت إمارة عسير، أن ما نشهر أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات كاذبة، هو مخالفة للماردة رقم 6 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، في إطار عدم وجود أي صفة قانونية تجعله يتحدث فيما يخص تلك القضايا.
