لا يزال السجل العقاري بالسعودية يواصل جهوده لـتسجيل العقارات في المُدن الخمس المعلن عنها مُسبقًا، وهي الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، إذ يستهدف إنشاء سجل عقاري شامل لكافة بيانات ومعلومات العقارات في البلاد، مع إصدار صكوك الملكية، وتمكين مالكي العقارات من تنفيذ التصرفات العقارية، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات عدة متوافرة عبر السجل العقاري.
وفي ذلك، فقد نص نظام التسجيل العيني للعقار بأنه ينبغي على مالكي العقارات الواقعة في المناطق المُعلن عنها تقديم طلب لتسجيل عقاراتهم، وذلك تفاديًا للغرامات والعقوبات المُحددة في المادة (35)، والتي نصت على أن كل من يتخلف عن تقديم طلب التسجيل الأول خلال المدة الزمنية المحددة بإعلانات التسجيل سيُعاقب بغرامة لا تتجاوز 100.000 ريال سعودي.
وقد أتاح السجل العقاري لمالكي العقارات تقديم طلب التسجيل الأول لعقاراتهم من خلال المنصة الرقمية، وتطبيق الجوال من خلال خطوات يسيرة وسريعة، إلا أنه يُشترط للتسجيل العيني الأول للعقار وجود صك إلكتروني مُحدث البيانات، وأن يكون العقار واقعًا ضمن المناطق العقارية المُعلن عنها.
ويتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها تباعًا، على أن يتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار، أوصاف العقار، حالة العقار، وما يتبع ذلك من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة.
وفي السياق ذاته، فإن أمر التسجيل العيني للعقار يمثل تطورًا جوهريًا ونقلة نوعية في توثيق العقارات بالسعودية، إذ يواكب رحلة التحول الرقمي التي تُحققها المملكة منذ سنوات، وتجعلها تتقدم في عدد من مؤشرات التحول الرقمي عالميًا.
