بعد طرح البنك المركزي المشروع الجديد ساما مع بداية هذا الأسبوع، تعم الإعلان عن بعض التحديثات التي جاءت تخص ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، حيث تم منع حجز أو الاقتطاع من مستحقات نهاية الخدمة للعملاء، ما إن لم بتم توفير حكم من القضاء أو إقرار رسمي بموافقة العميل على التحصيل ويجب أن يكون من إحدى وسائل الاتصالات الموثقة.
بعد أن أعلن البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عن المشروع الجديد سام بداية هذا الأسبوع، تم العمل على تحديث جديد للنظام ينص على تعديل ضوابط إجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، ووضع محضورات تنص على إلغاء الاستقطاع من حسابات العملاء الذي تقوم به شركات التمويل، ما إن لم يوجد قرار قضائي، أو موافقة رسمية مقدمة من العميل من قبل إحدى شركات الاتصال الموثقة.
ومن بين أبرز التعديلات التي طرأت على النظام الجديد الذي تم طرحة للاستطلاع، هو منع الجهات المختصة في البنوك والمصارف من الاستقطاع من حسابات العملاء دون وجود حكم قضائي أو موافقة رسمية من العميل، أو وجود بند في عقد التمويل ينص على إجازة الاستقطاع من الحساب، وبالنسبة لشركات التمويل فيجب أن تكون هناك آلية تقوم على استقطاع مبلغ التمويل من دون ضمان الراتب من حسابات العميل البنكية.
كما تم حظر أيضًا عمليات الحجز على الحسابات أو تجميد أرصدة العملاء حتي لو بشكل مؤقت، وعدم السماح لهم بالاستفادة من المال المتوفر في حساباتهم، من غير أن يكون هناك حكم قضائي وموافقة شخصية من العمل، أو أن لا يكون العقد قد شمل على ما يتيح الحجز، وذلك ضمن الأحكام والضوابط النظامية الواردة في تلك اللوائح.
