تحتضن المملكة العربية السعودية المواطنين والكثير من الوافدين الأجانب، والذين يكونون بحاجة إلى خدمات في تحويل الأموال إلى عائلاتهم للإنفاق عليهم، ومن الشائع استخدام موني جرام وويسترن يونيون في إتمام تلك العملية، بالتالي قامت حكومة المملكة بالإعلان عن مجموعة من التعديلات الجديدة بخصوص تلك التطبيقات، والتي تساهم في تجنب التعرض للنصب والحد من الغش والنشاط غير القانوني.
تم وضع تعديل حاسم في نظام التحويل من خلال ويسترن يونيون الذي يلجأ إلى استخدامه المقيمون في المملكة العربية السعودية، وهو شامل للحد الأقصى في عملية التحويل، فقد تم التأكيد على أن أعلى حد للتحويل هو نسبة 50% من الدخل الشهري، وهي خطوات ذات أهمية كبرى لكونها تحد من عمليات تسريب المبالغ المالية بشكل غير قانوني وغير مشروع.
فضلًا عن تأكيد الجهات المسؤولة بأهمية إرفاق مستندات ووثائق المستفيد المطلوبة خلال تحويل الأموال؛ وهي شاملة لإثبات الهوية الوطنية، وكشف الحساب البنكي الذي يصدر تلك الأموال، بالإضافة إلى تطابق الأموال مع قوانين السلامة والضوابط والأحكام المحددة من قبل الجهة الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
بالنسبة إلى العمولة التي يتم فرضها على تحويل المبالغ المالية فقد فُرضت على عمليات التحوير عبر موني جرام أو ويسترن يونيون وتكون بمقدار عشرة إلى عشرين ريالًا سعوديًا على المبلغ النهائي، مع التنويه إلى أن العمولة شاملة لإتمام إجراء التحويل بأمان وسرعة أكبر، مع تحذير وزارة الداخلية السعودية من تجاوز الحد المسموح للتحويل لعدم التعرض لعقوبة صارمة كالترحيل نهائيًا من السعودية أو دفع غرامة مالية.
