وضعت إدارة المرور العامة في المملكة العربية السعودية نظام كاميرات المراقبة الأمنية للحفاظ على السلامة المرورية العامة، وتجنب الحوادث قدر المستطاع، وعندما يخالف أحد السائقين النظام فإن الغرامة المحددة مفروضة عليه، وقد أعلنتها الإدارة العامة المرورية في الآونة الأخيرة وحددت قيمتها الجديدة، والتي وصلت إلى عشرين ألف ريال سعودي لمن يقوم بعدة أمور مخالفة في هذا الشأن.
تتمثل مخالفات نظام كاميرات المراقبة الأمنية في نقل التسجيلات أو نشرها بما يخالف القوانين، كما أن محاولة التخريب أو الإتلاف للأجهزة التي تراقب أو تسجيلاتها سيفرض عقوبة وغرامة أيضًا، بالإضافة إلى أن الإدارة العامة للمرور حددت غرامة بقيمة 500 ريال سعودي عن كل كاميرا أو جهاز من نظام كاميرات المراقبة الأمنية يكون مخالفًا للمواصفات الفنية.
فضلًا عن أنه تم تحديد غرامة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي لمن لا يحتفظ بالتسجيلات وفقًا للمدة المحددة في وثيقة الأحكام والضوابط، قمن الهام أن يبقى التسجيل محفوظ دون إجراء تعديلات عليه إذا كان هناك بلاغ عن حادث محدد إلى أن تنتهي الإجراءات الخاصة بالتحقيق، وعندما تطلبه جهة وزارة الداخلية ينبغي تقديمه على الفور.
ليس ذلك وحسب بل تم فرض غرامة بقيمة ألف ريال سعودي عن كل مخالفة صاحب مركبة لا يضع لوحة ظاهرة، لتوضح أنها مجهزة بكاميرات مراقبة في مناطق تشملها أحكام النظام، كذلك غرامة بمقدار ألف ريال سعودي عن كل كاميرا للمراقبة الأمنية وعن كل جهاز لا يتم تركيبه حسب ما تم تحديده في بنود وشروط النظام ووثيقته.
كما تشتمل لائحة قوانين نظام كاميرات المراقبة الأمنية على غرامة بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي لمن يركب كاميرا مراقبة أمنية في مكان يمنع فيه ذلك، وإن تعرضت للإحدى تلك العقوبات والغرامات السابق ذكرها على المخالفات يمكنك تقديم تظلم أمام المحكمة الإدارية، ذلك قبل أن تتجاوز المدة ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
