وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية هي الجهة المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار ومحارب الجرائم والفساد، وتسعى دومًا في توفير عوامل الأمان للمواطنين والحفاظ على سلامتهم، وقد أكدت في الآونة الأخيرة حظر نقل المواد التي تسجلها كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها، فمن الهام أولًا الحصول على موافقة وزارية أو موافقة من رئاسة الجهات الأمنية بالمملكة، أو القيام بذلك استنادًا إلى أمر قضائي أو طلب من جهة تحقيق رسمية.
ذلك ما اشتملت عليه الأحكام واللوائح القانونية لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وقامت وزارة الداخلية بإعلان عقوبة ذلك، وهي تتمثل في غرامة تصل إلى عشرين ألف ريال سعودي، وتطبق على من يقوم بنقل أو نشر التسجيلات ومخالفة الحكم النظامي الذي كشفت عنه وزارة الداخلية في السعودية.
كذلك تطبق الغرامة والعقوبة على من يُتلِف أو يخرب أجهزة المراقبة وأنظمة الكاميرات الأمنية أو تسجيلاتها، ولن يتم تخفيف العقوبة عليه بل ستطبق كافة العقوبات وإن كانت أشد في الأنظمة الأخرى أيضًا، بالتالي كان من الضروري أن تتواجد حالة معينة تستلزم ذلك، للقيام بالنشر أو النقل مع موافقة الجهات المختصة المذكورة مسبقًا.
حيث ستوجه الجهات المسؤولة الشخص إلى الخطوات الرسمية التي لا تخالف القوانين والتي تبعده عن فرض العقوبة المحددة التي بلغت 20,000 ريال على المخالف، ولا بد من التعرف على كامل القوانين التي ترتبط بهذا الشأن والتي تبدأ من تركيب كاميرا المراقبة وحتى استخدام تسجيلاتها في السعودية.
