تم توقيع 13 من مذكرات التفاهم يوم أمس في العاصمة الرياض على الطاولة الوزارية المستديرة التي تتبع الرؤية السعودية اليابانية 2030، واشتملت تلك المذكرات على أربعة مذكرات تشملها قطاعات خاصة وحكومية، وتسعة مذكرات يشملها القطاع الخاص من السعودية واليابان، وقد احتوت اتفاقياتهم بالأمس على بنود في كل من: البنية التحتية، القطاعات المالية، الخدمات الطبية والصحية، الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الرياضات الإلكترونية وغير ذلك.
بالتالي برز دور تعاون المملكة مع اليابان وتقديمهم للفرص الواعدة، ومن المذكور أن حجم تبادلهما التجاري قد زاد من مائة مليار ريال سعودي في سنة 2016 ميلادية إلى حوالي 153 مليار ريال سعودي في سنة 2023 ميلادية، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققه استثمار عدة شركات يابانية في السعودية، وتبلغ 65 إلى 108 شركة، إلى جانب اتخاذ عدة شركات يابانية للسعودية كمقرّ إقليمي وعددها 18 شركة.
هكذا انعكست الثقة في قطاعات الأعمال والاستثمار ما بين اليابان والمملكة، وفي اجتماعهم تم استعراض أهم الأمور التي تحققت ما بين البلدين، وذلك منذ أن تم الاجتماع السابع لوزارات اليابان والسعودية سعيًا في تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما استعرضا مجالات يتم التعاون المتنامي بها، مع التحدث حول الفرص النوعية للاستثمار في قطاعات حيوية؛ منها خدمات مالية وطاقة نظيفة ومعادن حرجة وصناعات إلكترونية متطورة ومناطق خاصة بالاقتصاد والصحة، ومرافق التقنيات الحيوية وغير ذلك.
