أوضح خالد المديفر وهو نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين رؤية قطاع التعدين الدولي للسعودية قبل أعوام بكونها من الدول التي تمتلك موارد غنية وإمكانات، وفي الوقت الحالي أصبح هذا الطموح إنجازًا مرموقًا، حيث تعمل المملكة على فرص جديدة للاستثمار في مجال المعادن، ووصلت التكلفة المبذولة بهذا الشأن إلى مائة مليار دولار.
خلال منتدى التعدين الدولي في العاصمة الرياض، قال المديفر مضيفًا إلى كلامه بأنه خلال أربعة أعوام وحسب تم تحقيق التقدم المذهل والكبير في المملكة بهذا الإطار، واليوم احتفال بتحول المملكة ذاتها لتكون من المراكز العالمية التي تعالج المعادن؛ فقد حققت السلاسة في استكشافها، وتركت مساحة كبيرة لمختلف إمكانات التعدين، وقامت بإنشاء سجل قياسي يشمل معالجة الصلب والفوسفات والتيتانيوم، وكذلك الألومنيوم والفولاذ، كما أنها ترقت بالاستثمار في برامج تنمية المواهب.
وقال أنه لتحقيق أهدافها يتم بناء منظومة بيئية تمتاز بالشمول ويتحقق بها التقدم في المهارات الاستكشافية والخدمات التقنية والمالية واللوجستيات والبنية التحتية وغيرها، كما يتم العمل على فرص جديدة في الإطار الاستثماري بالمعادن تم تقديرها بحوالي مائة دولار أمريكي، ومن بينها عشرين مليار تحت الإنشاء.
إلى جانب الطلب المحلي تقوم الاستراتيجية الصناعية الوطنية بدفع طلب على المعادن لم يسبق له مثيل، وتسعى المملكة في الالتزام باستمرارية الاستثمار في برنامج المعادن الطبيعية لتضمن المرونة بسلسلة الإمداد، وهكذا تكون ثاني أكبر مصادر الفوسفات وأسمدته، وتدرج ضمن أكبر سبعة منتجين للألومنيوم.
